الشرعيِّ ، وأمّا هذهِ فتكونُ أدلّةً مِن الوجهةِ العمليةِ فقط ، بمعنى أنّها تحدّدُ كيفَ يتصرّفُ الإنسانُ الذي لا يعرفُ الحكمَ الشرعيَّ للواقعة .
كما أنّ الأدلّةَ المحرزةَ تختلفُ فيما بينَها ؛ لأنّ بعضَها أدلّةٌ قطعيةٌ تؤدّي إلى القطعِ بالحكمِ الشرعيِّ ، وبعضَها أدلّةٌ ظنّيةٌ تؤدّي إلى كشفٍ ناقصٍ محتملِ الخطأ عنِ الحكمِ الشرعيِّ ، وهذه الأدلّةُ الظنّيةُ هي التي تُسمَّى بالأمارات .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحه 174
پدیدآورندگان: علاء السالم
ص۱۷۴