بعدمِه ؛ إذ لا يمكنُ للمكلّفِ أن يتحرّكَ عنه فكيف يحكمُ العقلُ بلزومِ ذلك ؟ !
فيتعيّنُ الاحتمالُ الثاني ، ومعه يكونُ القطعُ بعدمِ التكليفِ معذّراً عنه لأنّه يخرجُ - في هذهِ الحالةِ - عن دائرةِ حقِّ الطاعةِ ، أي عن نطاقِ حكمِ العقلِ بوجوبِ الامتثال .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحه 138
پدیدآورندگان: علاء السالم
ص۱۳۸