الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 285

الخلاف ( 1 ) بجواز تفرّقهما ، وهو خيرة ابن الجنيد ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) والقاضي ( 4 ) ، ونفاه في النهاية ( 5 ) وهو قول المفيد ( 6 ) والحلبي ( 7 ) . ولو اشترى من اثنين فله الردّ على أحدهما دون الآخر قطعاً ، وكذا لو اشتريا صفقتين من واحد . فرع : لو جوّزنا لأحد المشتريين الردّ لم يجوّزه لأحد الورّاث عن واحد ، لأنّ التعدّد طارئ على العقد ، سواء كان الموروث خيار عيب أو غيره . ومنه لو اشترى شيئين فصاعداً فظهر العيب في أحدهما فليس له ردّه وحده : بل ردّهما أو إمساكهما وأرش المعيب . ولو اشترى حاملًا وشرط الحمل أو قلنا بدخوله فوضعت ثمّ ظهر على العيب فليس له إفرادها بالردّ ، لا لتحريم التفرقة ، بل لاتحاد الصفقة . ولا فرق بين الأمة والدابّة . ولو حملت إحداهما عند المشتري لا بتصرّفه فالحمل له وإن فسخ ، وتردّ الام ما لم ينقص بالحمل أو الولادة ، وأطلق القاضي ( 8 ) أنّ الحمل عند المشتري يمنع من الردّ ، لأن إمّا بفعله أو إهماله المراعاة حتّى ضربها الفحل وكلاهما تصرّف .