زوجة لغير من له الولد ( 1 ) . العاشرة : لو أقرّ بزوجة ثمّ أقرّ بزوجة ثانية وتصادقا اقتسما الحصّة . وكذا لو أقرّ بثالثة ورابعة ، وإن كذّبته غرم ما لها قدر نصيبها . ولو أقرّ بخامسة ففي الغرم بها ( 2 ) بمجرّد الإقرار ، أو بتكذيبه نفسه في غيرها نظر . ولو كان الزوج مريضاً وتزوّج بعد الطلاق ودخل استرسل الإقرار ، ولم يقف عند حدّ إذا مات في سنته .

الحادية عشرة : لو أقرّ للميّتة بزوج ثان لم يقبل ، وفي غرمه بمجرّد إقراره ، أو بتكذيبه نفسه الوجهان . ولو قلنا بالغرم فتأوّل كلامه بتزويجه إيّاها في عدّة الأوّل ثمّ ماتت فظنّت أنه يرثها زوجان ، وكان ممن يمكن في حقّه الاشتباه فالأقرب القبول . الثانية عشرة : لو أقرّ الوارث ظاهراً بمساو فأنكر المقرّ به نسب المقرّ وليس له بينة جاز للمقرّ له التركة بيمينه ( 3 ) ، عملًا بالمتّفق عليه .