( وحكمها : ثبوت الملك للموهوب له غير لازم ) فله الرجوع والفسخ ( وعدم صحة خيار الشرط فيها ) فلو شرطه صحت إن اختارها قبل تفرقهما ، وكذا لو أبرأه صح الابراء وبطل