وليس له أجر وإن كان قاسما وإن لم يكن من بيت مال مقر ورخص بعض لانعدام مقرر وفي عصرنا فالقول الأول ينصر وجوز للمفتي على كتب خطه على قدره إذ ليس في الكتب يحصر