دفع القيمة لولي الأولى ( بغير قضاء اتبع السيد ) بحصته من القيمة ورجع بها على الأول لأنه قبضه
بغير حق ، لان المولى لا يجب عليه إلا قيمة واحدة ( أو ) اتبع ( ولي الجناية ) الأولى ، وقالا : لا
شئ على المولى ( وإن أعتق ) المولى ( المدبر وقد جنى جنايات لم تلزمه ) أي المولى ( إلا قيمة واحدة
علم بالجناية ) قبل العتق ( أولا ) لان حق الولي لم يتعلق بالعبد ، فلم يكن مفوتا بالاعتاق ( وأم
الولد كالمدبر ) فيما مر .
( أقر المدبر أو أم الولد بجناية توجب المال لم يجز إقراره ) لأنه إقرار على المولى ( بخلاف ما إذا
أقر بالقتل عمدا فإنه يصح إقراره ) على نفسه ( فيقتل به ) ولو جنى المدبر خطأ فمات لم تسقط
قيمته عن مولاه ، ولو قتل المدبر مولاه خطى سعى في قيمته ، ولو عمدا قتله الوارث أو استسعاه
في قيمته ثم قتله . درر . والله أعلم .
الدر المختار — Page 196
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.196