كان يمنعه عن القضاء بالحق فيحرم ، ولو فقد وال لغلبة كفار وجب على المسلمين تعيين وال
وإمام للجمعة . فتح ( ومن ) سلطان الخوارج و ( أهل البغي ) وإذا صحت التولية صح العزم ، وإذا
رفع قضاء الباغي إلى قاضي العدل نفذه . وقيل لا ، وبه جزم الناصحي ( فإذا تقلد طلب ديوان
قاض قبله ) يعني السجلات
الدر المختار — Page 509
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.509