من أعتق بعضه ( عتق كله ) والصحيح قول امام ، قهستاني عن المضمرات . والخلاف مبني
على أن الاعتاق يوجب زوال الملك عنده وهو منجز ، وعندهما زوال الرق وهو غير منجز ،
وعلى هذا الخلاف التدبير والاستيلاد ، ولا خلاف في عدم تجزي العتق والرق .
ومن الغريب ما في البدائع من تجزيهما عند الامام ، لان الامام لو ظهر على جماعة من
الدر المختار — Page 723
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.723