وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه : أنه لا فرق بين المفتي والقاضي ، الا أن
المفتي مخبر عن الحكم ، والقاضي ملزم به ، وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق
للاجماع ، وأن الحكم الملفق باطل بالاجماع ، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا ،
الدر المختار — صفحه 80
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۸۰