الحكمية المتوهم حصولها في البدن فان الحدث
يقع عليها وعلى ما هي مسببه عنه من مبطلات الطهارة
باشتراك اللفظ وللمفقل ؟ رفعه أي رواله هو الأول دون
الثاني ومهما زال المانع ( 1 ) أبيحت العبادة لامتناع زوال
الشئ مع بقاء مقتضاه ولما تحقق الرفع بدون الاستباحة
في غسل الحايض ان قلنا يرفعه الأكبر فلانه ليس
يرفع طبيعة مطلق الحدث حتى الأصغر ( 2 ) والجمع بين الطاعة
والقربة تجشم بعيد ولعلك تقول مقتضى السنة واعتبار
المشخص هو التعرض للوجه ووجه الوجه جميعا فلم اكتفيتم ؟
بأحدهما فحسب أليس الوجوب أو الندب يتصور ان
يكون على الوجه المقرر عند كافة أهل العدل والتوحيد
من الامامية والمعتزلة وأن يكون على ما تزعمه الفئة
إثنا عشر رسالة — صفحه 41
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص۴۱