ولا بد والحالة هذه من ملاحظة جميع الأعمال التي تجري عليها البنوك والمصارف في يومنا الحاضر ، لنرى مدى التقائها مع الطرق الشرعية الصحيحة والتي تكون بعيدة عن الربا والربوات ، فقد - أحل اللَّه البيع وحرم الربا .
والى جانب ذلك ، فتح لنا الشارع المقدس طرفا عديدة لاستحصال الربح من الطرف الآخر ، تكون بعيدة عن - أكل المال بالباطل - كالهبة والجعالة وما شاكل .
أقسام البنوك والمصارف :
إذا صنفنا البنوك والمصارف لرأيناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
1 - حكومية :
ويكون رأس مالها مكونا من أموال الدولة ، ولا حق لشخص معين فيه ، بل هو مصلحة حكومية .
2 - أهلية :
ويتكون رأس مال البنك الأهلي من اشتراك عدد من ذوي المال ، وتكون الأرباح مقسمة على نسبة الحصص التي يملكها كل مشترك منهم .
3 - مشتركة بين الحكومة والأهالي :
وتكون مجموع الحصص مشتركة بينهم على نسبه معينة بين الطرفين .
ونتيجة لهذا التقسيم تكون أموال البنوك الحكومية مجهولة المالك ، بينما تكون البنوك الأهلية معلومة المالك . أما البنوك المشتركة فإن أموال الدولة فيها تكون مجهولة المالك ، وقد اختلطت بأموال معلومة المالك ، وهي أموال الأهلين الذين كانت لهم سهام فيه .
البنوك الحكومية :
وطبيعي أن أفراد البحث ، والكلام فيها كقسم مستقل إنما هو بناء على
بحوث فقهية — صفحة 98
مساهمون: شيخ حسين الحلي
ص٩٨