ثبوت ما وراء الإمامة السياسية لفاطمة ( عليها السلام ) :
لقد ثبت لفاطمة ( عليها السلام ) بأدلة قُرآنية محكمة وأدلة روائية متينة كُلّ ما ثبت للأئمة ( عليهم السلام ) من مقامات عدا الإمامة السياسية ومباشرة أُمُور الرجال ، وما فِي معنى ذَلِكَ مِنْ المناصب التنفيذية . وأمَّا ما وراء الإمامة السياسية مِنْ مقامات خطيرة كمقام ولاية الأمر المشار إليه فِي قوله تَعَالَى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) « 1 » فَهِيَ ثابتة بحسب كُلّ معادلات القُرآن ومعادلات السَّنَة النبوية والمعادلات العلمية الرصينة للصديقة ( عليها السلام ) ، بَلْ ثبوت مقام ولاية الأمر لها بحسب الدَّليل مقدّم عَلَى ثبوته للحسنين ( عليهما السلام ) والأئمة التسعة ( عليهم السلام ) . وَمِنْ أوضح الشواهد عَلَى ذَلِكَ قوله تَعَالَى : ( ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ) « 2 » ، إذْ أنَّ أوَّل القُربى هِيَ فاطمة ( عليها السلام ) .