جريان الاستصحاب في الشك في الركعات 80
- الاستدلال برواية إسحاق بن عمار على الاستصحاب 86
- الاستدلال برواية محمد بن مسلم وأبي بصير على الاستصحاب 87
- الاستدلال بمكاتبة القاساني على الاستصحاب 91
- الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان على الاستصحاب 94
- الاستدلال بروايات أصالة الطهارة والحل وعلى الاستصحاب 95
4 - أركان قاعدة الاستصحاب 111
الأقوال في حجية الاستصحاب الفصل الثاني : الأقوال في الاستصحاب 125 - 164
1 - التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية 127
- تنبيهات حول التفصيل المذكور 145
2 - التفصيل بين المستصحب الثابت بالدليل الشرعي أو بحكم العقل 151
3 - التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع 154
مقدار ما يثبت بالاستصحاب الفصل الثالث : مقدار ما يثبت بالاستصحاب 165 - 208
المسألة الأُولى : قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي 167
المسألة الثانية : حدود ما يثبته الاستصحاب من آثار القطع الطريقي 175
المقام الأول : في الفرق بين الأصول العملية والأمارات من حيث إن الأمارات تثبت لوازمها مهما تعددت الوسائط بينها وبين المدلول المطابقي للأمارة بخلاف الأصول 175
المقام الثاني : في أن الاستصحاب لا يثبت به إلا الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة أو بواسطة أثر شرعي لا عقلي 181
بحوث في علم الأصول ، تقريرات السيد محمد باقر الصدر — صفحة 366
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٦٦