قبل الإمام الصادق عليه السلام إلَّا انَّ هذا الاحتمالي أيضا في صالح كون القاعدة قاعدة مشرعة لأن جمع الإمام للحديثين عن النبي صلى الله عليه وآله بنفسه دليل على كون الحديث تعليلا لقضائه وإن لم يكن قد ذكره النبي صلى الله عليه وآله كتعليل ، وفهم الإمام الصادق لذلك حجة لنا لا محالة ، وان كان الظاهر هو انَّ الحديث ليس من الجمع في الرواية حتى على مستوى الإمام الصادق عليه السلام بل من الجمع في المروي لأنَّ مقتضى التطابق بين عالم الثبوت والإثبات كاشفية جمع الإمام عليه السلام عند النقل عن النبي عليه السلام على الجمع من قبل النبي نفسه .
وهكذا يتحصل انَّ الاحتمالات كلها بصالح ما استفاده المشهور من هذه الحديث كقاعدة نافية للأحكام الضررية ، وعلى شيخ الشريعة ان يثبت خلاف ذلك وانَّ الجمع بين قضاء النبي صلى الله عليه وآله وهذه الحديث من قبيل الجمع بين المتشتتات ، وقد بذل عناية فائقة في مقام إثبات ذلك ، وادعى وقوع المعارضة بين رواية عبادة بن صامت ورواية عقبة بن خالد في كون الحديث ذيلا لقضاء أو كونه قضاء مستقلا ، وقدم ظهور رواية عبادة على رواية عقبة ، وكلامه ( قده ) لا يخلو من تشويش وقد نقله المحقق النائيني ( قده ) بتشويش مضيفا إليه بعض النكات . وفيما يلي نستعرض كلامه أولا مع التعليق عليه ، ثم نذكر النكات الواردة في كلمات المحقق النائيني ( قده ) فنقول :
يمكن ان يستفاد من كلام شيخ الشريعة ( قده ) في مقام إثبات مرامه مقدمات ثلاث :
الأولى - انَّ عبادة بن صامت رجل ثقة في نقله .
الثانية - انَّ عقبة بن خالد روى عنه أقضية النبي صلى الله عليه وآله موزعة على الأبواب في كتب الحديث ولكن هذه التفرقة والتوزيع ليس من ناحية كون الروايات متعددة بل انَّ عقبة سمع كل الأقضية عن الإمام الصادق عليه السلام في وقت واحد ونقلها في رواية واحدة ثم قطعها الأصحاب حيث انَّ مبناهم على ذكر كل خبر في المورد المناسب له .
الثالثة - انَّ الاختلاف بين الأقضية التي ينقلها عبادة بن صامت والأقضية التي ينقلها عقبة بن خالد يسير جدا فلا اختلاف بينهما عدا هذا الاختلاف في كون نفي الضرر ذيلا لقضاء آخر أو قضاء مستقلا ولئن كان لحديث عقبة ظهور في الذيلية والتعليل فيرفع اليد عنه بواسطة معارضته مع رواية عبادة بن صامت .
بحوث في علم الأصول ، تقريرات السيد محمد باقر الصدر — صفحة 445
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٤٥