بحوث في علم الأصول ، تقريرات السيد محمد باقر الصدر — صفحة 383

منه ما استطعتم ) ( 1 ) . ثانيتها - الرواية المنقولة في غوالي اللئالي عن أمير المؤمنين عليه السلام ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) ( 2 ) . ثالثتها - الرواية الأخرى المنقولة في الغوالي عن أمير المؤمنين عليه السلام ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) ( 3 ) . والبحث عنها سندا واضح ، فان الأولى لا أثر لها في رواياتنا وكتبنا ولا عين وهي في كتب العامة لا سند نقي لها أيضا والأخيرتان مرسلتان مذكورتان في غوالي اللئالي لا في كتبنا المعتبرة . ومن هنا لا يحتمل ان يكون عمل السابقين لو فرض على أساس الاستناد إليهما فلا يمكن تصحيح سندهما بقاعدة الجبر أيضا لو سلمت كبرويا . واما الدلالة ، فنتكلم في حديث ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) وحديث ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) . اما الحديث الأول - فهناك تفسيرات ثلاثة لفقه هذا الحديث . الأول - ان يكون نهيا بلسان النفي نظير ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ( 4 ) بناء على بعض التفاسير ، وكالجمل الخبرية في مقام الإنشاء . الثاني - ان يكون نفيا تشريعيا بان يقصد به جعل الحكم إثباتا أو نفيا بلحاظ لوح التشريع لا الإخبار عن الخارج كقوله ( لا ربا بين الوالد والولد ) المقصود منه تشريع جواز الرّبا بينهما لا نفي وقوعه خارجا . الثالث - ان يكون نفيا إخباريا كقوله ( وما جعل الحكم عليكم في الدين من حرج ) ( 5 ) وعلى ضوء هذه التفاسير نأتي إلى كلمات القوم في التعليق على الاستدلال بالحديث في المقام فنقول : ذكر بهذا الصدد اعتراضات عديدة : منها - ما ذكره المحقق الخراسانيّ ( قده ) من إيقاع التعارض بين ظهور هيئة