بحوث في علم الأصول ، تقريرات السيد محمد باقر الصدر — صفحة 130

عند تحقق قصد الإطاعة أو الانقياد [ 1 ] . ومنها - ان العمل لم يفرع في هذه الأخبار على داعوية احتمال الأمر حتى يختص بالحصة الانقيادية وانما فرع على داعوية الثواب حيث قال ( من بلغه شيء من الثواب فعمله ) وحيث نعلم بان ترتب الثواب لا يكون الا مع قصد القربة فلا بد من قصده اما بنحو الانقياد أو بقصد الأمر الجزمي المتعلق في هذه الأخبار بالعمل البالغ عليه الثواب . وفيه : إذا فرض ان التفريع المذكور تفريع للعمل على داعيه وهو الثواب البالغ كان معناه ان المستحب انما هو الإتيان بالعمل انقيادا وبداعي ذلك الثواب الواقعي البالغ لأن المراد بذلك الثواب كالاستحباب البالغ هو الحكم الواقعي المشكوك . والصحيح في دفع هذا الوجه ان يقال : بان تفريع العمل على البلوغ لا يقتضي اختصاصه بالحصة الانقيادية لأن تفريع عمل على شيء كما يمكن ان يكون من باب التفريع على داعيه كقولك ( وجب على كذا ففعلته ) ، كذلك يمكن ان يكون من باب التفريع على موضوع داعيه كقولك ( دخل الوقت فصليت ) وفيما نحن فيه يكون تفريع العمل على بلوغ الثواب من باب انه موضوع لتحقق الداعي الَّذي هو اما الانقياد أو الإطاعة وقصد الأمر الجزمي المستفاد من نفس هذه الأخبار وليس تفريعا على داعي الانقياد ورجاء بلوغ الحكم الواقعي أو ثوابه ليكون مخصوصا به . ثم إن المحقق الأصفهاني ( 1 ) حاول ان يثبت الإطلاق في المقام بتقريب آخر حاصله : ان ظاهر الاخبار ترتيب نفس الثواب الَّذي أبلغه الخبر الضعيف وهو ثواب على العمل لا العمل المأتي به بداعي الانقياد ورجاء الواقع فيثبت بذلك استحباب العمل مطلقا لا خصوص الحصة الانقيادية منه . وفيه : ان أريد ان الثواب الثابت بهذه الاخبار على نفس الموضوع الواقعي فهو