بإبرام عقود الايجار مع سبعمائة الف شخص من متصرفي الأراضي الموقوفة التي خرجت عن وقفيتها في النظام السابق على الثورة الإسلامية في إيران ، وتمّ احياء الكثير من الأوقاف التي كانت تستخدم خلافاً لنيّة الواقفين .
ويمكن القول بانّ هذه الخطوات التي اتخذها مجلس الثورة ومجلس الشورى الإسلامي بعثت روحاً جديدة في أوقاف البلاد التي كانت مشرفة على الاضمحلال التام ، وبعثت الأمل في قلوب الأخيار ، وشجعت المؤمنين في إيران الإسلامية على القيام بأعمال البرّ في أطار الوقف وبعبارة أخرى إن تلك الخطوات أحيت الوقف الإسلامي من جديد .
المزايا القانونية التي تهدف إلى مساعدة الأوقاف وتشجيع الأخيار على الوقف
هناك بعض القوانين التي تقوم بها الدولة لإعانة إدارة الأوقاف على إدارة شؤونها ، وتساعد الخيّرين على ممارسة هذه السنّة الحسنة فمن تلك القوانين :
1 - ما طبق في سنة 1371 ه . ش في الجمهورية الإسلامية في إيران حيث أُعفيت الأوقاف العامة من الضرائب السنوية ، طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الضرائب ، حيث نصّت الفقرة المذكورة فقالت : « تعفى من الضرائب السنوية الأوقاف العامة التي تنفق عائداتها طبقاً للموازين الشرعية في أمور من قبيل : الاعلام الإسلامي ، الدراسات الثقافية والعلمية والدينية والفنية والتحقيقية والاكتشافات والتربية والتعليم والصحة وتشييد وإعمار المساجد وأماكن الصلاة ومدارس العلوم الإسلامية ومجالس العزاء والاطعام وإعمار الآثار التاريخية وشؤون الاعمار والنفقات أو القروض الدراسية للطلاب والجامعيين وإعانة المستضعفين والمتضررين من الكوارث
بحوث في الفقه المعاصر — Page 190
Contributors: الشيخ حسن الجواهري
P.190