شرح
وهذا مما يمكن نفيه بالعموم الأفرادي للعام . ومحل الكلام من هذا القبيل ،
فإنا لو فرضنا أن الماء الأبعد عن المادة المفصول عنها بالماء المتغير كان كرا ،
ثم نقص عن الكر فأصبح فردا من موضوع عموم دليل انفعال الماء القليل
فهذا فرد من موضوع دليل العام يشك منذ صيرورته فردا لموضوع العام
في شمول حكم العام له . والتمسك هنا بحسب الحقيقة تمسك بالعموم الأفرادي
لدليل العام ، إذ لو لم يحكم بانفعال هذا الماء لكان معنى ذلك خروج فرد
زائد ، لا مجرد سعة دائرة الخروج الزمانية في الفرد المفروغ عن خروجه .
وفي مثل ذلك لا إشكال في التمسك بالعام .
وعلى كل حال فالصحيح هو الحكم بانفعال الماء الأبعد إذا لم يكن
كرا . لعدم شمول دليل الاعتصام له جزما بقرينية الارتكاز وبقائه تحت
عمومات انفعال الماء القليل .