أما صحة صلاته جماعة مع فقد شرائط الجماعة فضلا عن شرائط صحة أصل
الصلاة مع قطع النظر عن أخبار المسألة فلا ينبغي الاشكال في عدمها لفرض
انتفاء الشرط ، وأما صحة صلاته فرادى فهي كسائر موارد بطلان الجماعة إنما
يحكم بصحتها فرادى بعد عدم اختلاف الجماعة والفرادى في الحقيقة إذا لم يكن
إخلال منه بوظائف المنفرد . نعم إخلاله بخصوص القراءة إنما يضر إذا لم نقل
بشمول " لا تعاد " ( 1 ) لمثله حيث إن الترك عن عذر مسوغ شرعي لاستناده في
الاقتداء به وترك القراءة إلى أصول جارية في حق الإمام .
بل ربما يقال : إن كثرة الأوامر الواردة في الحث والترغيب إلى الجماعة
المشروطة بشرائط في الإمام بحيث لا يعلم الواقع فيها إلا الله كاشفة عن كفاية
إحراز تلك الشروط بالظواهر والأصول فتصح جماعة أيضا ، ويترتب عليها جميع
آثارها .
نعم يمكن الخدشة فيه بأن انكشاف الخلاف في تلك الشروط إن كان غالبيا
أمكن الاعتماد على تلك الاستفادة فإن لازمه إلقاء المكلف كثيرا في كلفة الإعادة
والقضاء ، وأما إذا كان انكشاف الخلاف اتفاقيا فلا محذور في الترغيب لخلوه عن
المحذور .
وأما الكلام بحسب أخبار الباب فالبحث فيها في مقامين
أحدهما : في دلالتها على صحتها جماعة أم على مطلق صحة الصلاة ربما أمكن
استفادة صحتها جماعة من أمور :
منها : إن ظاهر الأسئلة والأجوبة أن السؤال عن حال هذه الصلاة الواقعة
جماعة صحة وفسادا بحيث لم يكن في ذهن أحد منهم انقلابها فرادى فقوله : " أتجوز
صلاتهم " وقوله ( عليه السلام ) : " تمت صلاتهم " إشارة إلى هذه الصلاة الخاصة .
ومنها : تعليل الصحة بأن الإمام ليس عليه الضمان وتقريبه : أن الضمان
يستعمل في موردين :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ، ص 770 ، الحديث 5 ، من الباب 29 من أبواب القراءة في الصلاة .