كتاب اللقطة - أحكام اللقطة / ٢٦٧
يحرز رضا صاحبه به ، ولو علم أنه قد تعمد التبديل ظلماً وعدواناً جاز له أن يقابله
بالمثل فيأخذ حذاءه بدلاً عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك على قيمة
المأخوذ ، وإلا فالزيادة من مجهول المالك وتترتب عليه أحكامه ، وهكذا الحكم فيما لو
علم أنه قد اشتبه أولاً ولكنه تسامح وتهاون في الرة بعد الالتفات إلى اشتباهه ، وأما
في غير هاتين الصورتين - سواء علم باشتباهه حدوثاً وبقاء أم احتمل الاشتباه
ولم يتيقنه - فتجري على المتروك حكم مجهول المالك .
هذا فيما إذا لم يكن الشخص هو الذي بذل ماله بمال غيره - عمداً أو اشتباهاً -
وإلا فلا يجوز له التقاص منه بل يجب عليه رده إلى مالكه .
