. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= أبي بردة له أسانيد ، هذا أمثلها " ، وأعله الذهبي بقوله : " ما صححه ، ولم يصح " .
قلت : أما إسناد الحاكم فالأظهر أنه سقط منه أبو الوليد مولى قريش ، وهو مجهول لا يعرف ، ذكره البخاري في الكنى من تاريخه ( 9 / 78 رقم 744 ) وسكت عنه وقال الذهبي في الميزان ( 4 / 585 رقم 10722 ) : " لا يعرف " .
وأما سهل بن عطية الأعرابي فقد ذكره البخاري في تاريخه ( 4 / 102 رقم 2107 ) وسكت عنه ، وابن أبي حاتم ( 4 / 203 رقم 874 ) وبيض له ، وذكره ابن حبان في ثقاته ( 8 / 289 ) ، وذكر ابن حجر في اللسان ( 3 / 120 رقم 417 ) أن ابن طاهر قال : منكر الرواية .
وعليه فالأرجح من حاله أنه : ضعيف .
وفي إسناد الحاكم أيضاً أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي ، وهو صدوق إلا أنه يخطئ ، وتغير حفظه لما سكن بغداد - كما تقدم في الحديث رقم ( 719 ) - . والأظهر أن أبا قلابة هذا هو الذي أخطأ في الحديث فرواه بهذا المتن ، وأسقط من سنده أبا الوليد ، لأنه يروي الحديث هنا عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، ومحمد تقدم في الحديث ( 498 ) أنه ثقة فقيه فاضل مشهور .
وتابعه عن ابن المثنى البخاري في الموضع السابق ، والبخاري جبل في الحفظ والإتقان ، فروايته مقدمة على رواية أبي قلابة .
ومع ذلك فشيخ الحاكم أحمد بن كامل القاضي قد لينه الدارقطني كما في الحديث المتقدم برقم ( 526 ) .
الحكم على الحديث :
الحديث ضعفه الذهبي هنا بقوله : " لم يصح " ، وذكره الألباني في ضعيف الجامع ( 5 / 206 - 207 رقم 5642 ) وقال : " ضعيف " ، وعزا تخريجه للسلسلة الضعيفة رقم ( 4605 ) ، ولما يطبع .
ومن خلال ما تقدم في دراسة الإسناد يتضح أن الحديث ضعيف جداً بهذا الإسناد ، وهو ضعيف فقط بالرواية التي ذكرها البخاري ، والله أعلم .