( ب ) تخريج الأحاديث والشواهد :
وقد راعيت في تخريج الأحاديث تقديم من أخرج الحديث من طريق الحاكم أولاً ، كالبيهقي ، ثم من التقى مع الحاكم في أحد رجال الإسناد ، الأقرب فالأقرب ، وهكذا إلى الصحابي راوي الحديث .
وقد حاولت استيعاب طرق الحديث ومن أخرجه ما أمكنني ، سواء من المصادر المطبوعة ، أو المخطوطة ، أو كليهما كما يتضح من مراجعة مصادر الرسالة مع التنبيه ما استطعت على لفظ الحديث ، فإن كان مثل لفظ الحاكم قلت : ( بمثله ) ، وإن كان قريباً منه قلت : ( بنحوه ) ، وإن اشترك معه في المعنى ، وافترق في اللفظ قلت : ( بمعناه ) ، وقد أسوق لفظ الحديث عند بعض المخرّجين عند الحاجة إليه كما سيجده القارئ .
وإن وجدت أحداً من العلماء تكلم عن الحديث إما بتصحيح ، أو بتضعيف أتيت بكلامه عنه غالباً ؛ للاستئناس به في الحكم على الحديث .
وأما الشواهد فسيأتي الكلام عنها عند بيان الحكم على الحديث .
5 - دراسة الِإسناد :
وتشمل :
1 - النظر في اتصاله من عدمه .
2 - النظر في أحوال الرواة .
أما النظر في أحوال الرواة فإنه يختلف من حديث لآخر ، فبعض الأحاديث أقوم بدراسة أسانيدها بكاملها مع ما هو معروف من طول أسانيد الحاكم ، وصعوبة الحصول على تراجم للمتأخرين من رجاله كشيوخه ، وشيوخ شيوخه ، هذا إذا كان الحكم على الحديث متوفقاً على دراسة الإسناد بكامله ؛ كالحكم بتصحيحه ، أو تحسينه . وبعضها أقوم بدراسة موضع الانتقاد فيه ، سواء كان راوياً واحداً فقط ،
مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي ) — صفحة 42
مساهمون: ابن الملقن
ص٤٢