بمثابة [ الأجنبي ] ( 1 ) في هذا المقام ، وإن [ ثار ] ( 2 ) نفس الفقيه ، فليتئد ، [ فالبيان ] ( 3 ) بين أيدينا .
فتحصّل مما ذكرناه أن الأمة تفسخ على السخط من السيد .
ولو أبرأت زوجها عن النفقة ، لم يصح إبراؤها ؛ فإنها ليست مالكة للنفقة ، وإنما يصح الإبراء ممن يملك ما يبرئ عنه . وهذا أيضاً متفق عليه .
ثم ما ذكره الأصحاب : أن السيد لا يملك الفسخَ بوجهٍ ؛ فإنه إذا ثبت استقلال الأمة بالفسخ من غير حاجة إلى مراجعة السيد ، فانفراد السيد بالفسخ بعيدٌ .
وقد ذكر الشيخ أبو علي وجهين في الأمة المجنونة أولاً ، وفي الصغيرة إذا فرض إعسار الزوج بنفقتها : أحدهما - أن السيد يفسخ ؛ فإن الضرار يلحقه ؛ فإنه بين أن ينفق على أمته ؛ فيصير غارماً للنفقة مع قيام الزوجية ، وبين أن يضيّعها فتهلك ، فإذا كان الضرار يلحقه ، فينبغي أن يثبت له حقُّ الفسخ ، وليس كالفسخ بسبب العُنة ، فإن ذلك يتعلق بمحض حظّ المرأة .
والوجه الثاني - أنه لا يثبت للسيد حق الفسخ ، فإن الأمة لو عقلت أو بلغت ، فلها الفسخ ، فإذا كان حق الفسخ ثابتاً لها ، فيجب أن لا تشارَك .
فأما إذا كانت الأمة بالغة عاقلة متمكنة من الفسخ بنفسها ، فإذا لم تفسخ ، فهل للسيد الفسخ ؟ ذكر الشيخ وجهين أيضاً مرتبين على الوجهين المقدمين في المجنونة والصغيرة ، ووجه الترتيب لائح ، وتوجيه إثبات الفسخ له [ ما ذكرناه ] ( 4 ) من التحاق الضرار به عند امتناعها من الفسخ ، فلا فرق بين أن تمتنع من الفسخ وبين أن يمتنع الفسخ بالجنون والصغر ، فإذا أثبتنا حق الفسخ بالمهر ، فلا خلاف أن حق الفسخ مخصوص بالسيد ، وهو مستقلٌّ به ، لا مشاركة للأمة فيه ، [ فإن ] ( 5 ) السيد هو مستحق
هامش
( 1 ) غير مقروءة بالأصل .
( 2 ) كذا قرأناها بصعوبة . ( انظر صورتها ) .
( 3 ) في الأصل : بالبيان .
( 4 ) في الأصل : وما ذكرناه .
( 5 ) في الأصل : بأن السيد .