اشتغالها بالرضاع إن كان يتعذّر استمتاع الزوج ، فنفقتها تُدَرُّ عليها ، وسيأتي تقرير هذا الأصل في كتاب الرضاع ، إن شاء الله .
ولو أذن الزوج الأول للزّوجة في الإرضاع الذي يتعذر بمثله الاستمتاع ، فإن لم يكن الإرضاع واجباً عليها ، وكنا نجد مرضعةً سواها ، فإذنُ الزوج الأول في الإرضاع بمثابة ما لو أذن لها في أن تسافر في شُغل نفسها ، وقد اختلف القول في أنها لو سافرت بإذن زوجها في شُغل نفسها ، فهل تسقط نفقتها ؟
وإن كان إرضاعُها حتماً ، وكان في ترك الإرضاع ما يؤدِّي إلى ضَياع المولود ، فإذا أذن الزوج ، فهذا فيه تردُّدٌ عندنا : يجوز أن يقال : لا حكم لإذنه ؛ فإن الإرضاع مستحَقٌ ، وإذا أسقطنا أثر إذنه ، ففائدتُه سقوط النفقة قطعاً ؛ فإن الإرضاع وإن كان واجباً ، فهي التي تسببت إلى ذلك ، وجرّت إلى نفسها الإرضاع .
ويجوز أن يقال : إذا أذن لها في الإرضاع - وإن كان واجباً - فالمسألة تُخرّج على القولين المذكورين فيه إذا سافرت بإذن زوجها في شغل نفسها .
ولو أذن السيد لعبده في الإحرام بالحج ، لم يمكن تحليله ، وأبو حنيفة يقول : له أن يحلله ؛ فإن إذنه في الإحرام لغوٌ ، مع تصور الإحرام منه ، وتلك المسألة تنفصل عما نحن فيه ؛ فإن الشافعيَّ حمل الإذن في الإحرام على استدامته ، وليس يتحقق مثلُ هذا فيما نحن فيه ، فإن ابتداء الإرضاع وإدامتَه جميعاً واجبان في الصورة التي ذكرناها .
وقد يتصل بالتفريع على القول الجديد ما أشار إليه المزني ، وهو أن الزوج في الغيبة لو مات ، وتبين فساد النكاح الثاني ، فيجتمع عليها عدة الوفاة ، وعدة الوطء بالشبهة .
وقد تمهد القول في أن العدتين لا تتداخلان ، وذكرنا الفرق بين أن يتقدم موجَب العدة من جهة الزوج وبين أن يتأخر ، ولا حاجة بنا إلى إعادة تلك الفصول .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 296
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٢٩٦