هذا مجموع القول في اللواتي يفارقن أزواجهنّ في الحياة .
9839 - فأما المتوفى عنها زوجها ، فلا نفقة لها حائلاً كانت أو حاملاً ؛ لأن نفقة الحمل تسقط بالموت ، وتسقط مؤنةُ الحاضنةِ القائمةِ بصيانة الولد .
وهل تستحق السكنى ؟ [ فعلى قولين : أحدهما - أنها تستحق ] ( 1 ) كالبائنة المطلقة .
والثاني - أنها لا تستحقها ؛ لأن السكنى في كتاب الله عز وجل ثابتة للمطلقات ، فالمتَّبَعُ الكتابُ ، في هذا الباب ؛ فإن مجال القياس فيه ضيق .
والموتُ عن الصغيرة والأمةِ والناشزةِ - على قولنا المتوفى عنها تستحق السكنى - يُردّ [ إلى ] ( 2 ) التفاصيل التي قدمناها ؛ فإن الرأي إذا اضطرب في العدة عن الحي ، فهو بالاضطراب أولى في العدة عن الميت ؛ فإن البائنة على الجملة تستحق السكنى قولاً واحداً ، وفي المتوفى عنها قولان .
وقد انتجز الكلام فيمن تستحق السكنى وفيمن لا تستحقها .
9840 - ونحن الآن نخوض في تفصيل السكنى ، ونقول : القول في السكنى يتعلق بركنين أبداً : أحدهما - التعرض للزوم مسكن النكاح .
والثاني - الكلام في إلزام مؤنة السكنى إن لم يكن للنكاح مسكنٌ معيّن .
فأما الكلام في الركن الأول : فإذا كان الزوج يساكن امرأة في مسكن مملوكٍ له ، ثم طلقها البتة أو طلقة رجعية ، أو مات عنها - والتفريع على استحقاق السكنى - فيتعين عليها ملازمةُ مسكن النكاح ، فلو زايلته على اختيارٍ من غير اضطرارٍ ، عصت ربَّها ويجب على الزوج ألا يخرجَها ، ولا يزعجَها ، والأصل في ذلك قوله تعالى : { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ } [ الطلاق : 1 ] ، أجمع المفسرون على أن المراد مسكنُ النكاح لا غير .
هذا إذا كان للزوج مسكن مملوك .
هامش
( 1 ) ما بين المعقفين زيادة من المحقق ، لا يستقيم الكلام بدونها ، وهي قريبة من عبارة ابن أبي عصرون .
( 2 ) زيادة اقتضاها السياق .