أن الزكاة المعجلةَ في حساب النصاب كالمبقّاة في يد المعجِّل . فإذا [ حال ] ( 1 ) الحول ، فالتقدير أن الشاة أخرجت الآن .
وأبو حنيفة لا يجوِّز تعجيل الزكاة عن نصاب ، ويعتد بأن الشاة إذا قدّر إخراجها من الأربعين ، وانقضى باقي الحول على تسعةٍ وثلاثين ، فلا يصادف [ منقرضُ ] ( 2 ) الحول نصاباً ، ولا تجب الزكاةُ ، وإذا لم تجب [ ، لم يقع ] ( 3 ) الاعتداد بما قُدّم على [ قصد ] ( 4 ) التعجيل . وعلى هذا الخلاف تجري مسائِل التعجيل .
فلو ملك مائة وعشرين شاة ، [ فعجل زكاتها شاة ] ( 5 ) ، ثم نُتجت منها شاة قبل الحول ، فحال الحول ، وفي يده مائة وعشرون شاة ، فعليه عند الشافعي شاةٌ ثانية ؛ فإن غنمه لو كانت مائة وأحداً وعشرين ، لكان واجبُها شاتين ، والمخرَج المعجل في حكم الباقي على ملك المعجِّل فيما يتعلق ببيان مقادير [ النصب ] ( 6 ) ، وإذا نحن قدّرنا ضمَّ الشاة المعجّلة إلى المال ، وقد زادت واحدة ، لكان يجب فيها شاتان .
وأبو حنيفة يقول : إذا عجل شاةً عن مائةٍ وعشرين ونتجت ( 7 ) شاة ، وحال الحول والغنم مائةٌ وعشرون ، لم تجب شاةٌ أخرى ؛ نظراً إلى ما انقرض الحول عليه ، وهو مائةٌ وعشرون ، والمخرَج المعجَّلُ لا يقدّر ضمُّه إلى المال الباقي في يد ( 8 ) المالك .
فهذا القدر الذي أردنا التنبيه عليه من فقه باب التعجيل .
7274 - ونفرض الآن قولنا في الدراهم والدنانير ، فإن زكاتها تجب بالجزئية على نسبةٍ واحدةٍ . فمهما ( 9 ) ملك الرجل نصاباً من أحد التبرين ، عجّل زكاته - عندنا - إن أراد ، ولم يعجلها عند أبي حنيفة ؛ فإن النصاب ينقص بالمخرَج ، فيحول الحول على
هامش
( 1 ) في الأصل : جاز .
( 2 ) في الأصل : منصوص .
( 3 ) في الأصل : ما يقع .
( 4 ) في الأصل : نصب .
( 5 ) زيادة من : ( ح ) .
( 6 ) في الأصل : النصيب .
( 7 ) ( ح ) : وتجب .
( 8 ) ( ح ) : فيزيد المالك .
( 9 ) " فمهما " : بمعنى : فإذا .