فهذا اضطرابُ الأصحاب .
3723 - فيتنخل منه أن المسافرة ممنوعة ؛ فإنها حيلولةٌ عظيمة ، ولم يسمح بها الأصحاب مع الإشهاد .
وأما إزالة اليد مع حضور المرتهن لينتفع به في وقت الانتفاع ، ويردّ في وقت السكون والاستراحة ، فهو ظاهر النص في الجديد ، وإليه ميل معظم الأصحاب .
والكلام في أن الراهن هل يحسم الإشهاد ؟ وقد فصلت المذهب فيه .
وفي القديم قول آخر أن يد المرتهن لا تُزال بسبب الانتفاع ، كما لا تزال يد البائع عن المبيع المحبوس بالثمن بسبب الانتفاع . وسنصف هذا في أثناء الفصل ، إن شاء الله تعالى .
ومن راعى الإشهادَ يقول : لو كان الراهن خائناً مشهوراً بالخيانة لا يسلم إليه وإن أشهد .
فإن قيل : ما قولكم في منافع المبيع المحبوس بالثمن على قولنا بإثبات حق الحبس ؟ قلنا : اتفق الأصحاب على أن المشتري لا يزيل يده لينتفع ، بخلاف ما ذكرناه في الراهن ؛ فإن ملك المشتري غيرُ مستقر قبل القبض ، وملك الراهن مستقر .
واختلف أصحابنا في أن المبيع هل يستكسب في يد البائع للمشتري ، أم تتعطل منافعه ؟ فقال بعضهم : لا سبيل إلى التعطيل ، وهو مستكسب في يد البائع . وقال قائلون : منافعه تُعطل .
هذا قولنا في منافع الرهن .
3724 - فأما القول في الفوائد التي تكون أعياناً ، فهي منقسمة إلى الزوائد المتصلة ، وإلى المنفصلة . فأما الزوائد المتصلة ، فلا حكم لها ، والرهن يتعلق [ بالمزيد ] ( 1 ) والزيادة ، ولا أثر للزوائد المتصلة إلا في الصداق عند وقوع الطلاق قبل
هامش
( 1 ) في الأصل : بالزوائد والزيادة .