3400 - ونعود الآن فنقول : إذا ركب المأذونَ ديونٌ ، فما ركبه من ديون التجارة على حسب الإذن ، فهو متعلق بذمته وكسبه ، أما معنى التعلّق بالذمة ، فيظهر في أنه يطالب بالملتزَم إذا عَتَق ، وأما التعلق بالكسب ، فمعناه تعيّن الكسب لأداء ما التزمه .
والحقوق المالية ثلاثة أقسام : منها ما يلزم بغير رضا مستحق الحق كأروش الجنايات . ومتعلقها في الحال الرقبةُ ، وفي تعلّقها بالذمة خلاف ، جرى منا التنبيه عليه ، واستقصاؤه في آخر كتاب الديات .
وأثر الخلاف في التعلق بالذمة أنا إن حكمنا بالتعلّق فلو عَتَقَ ، اتّبع بالأرش بالغاً ما بلغ ، وإن لم نحكم بالتعلّق ، انحصر حقُّ المجني عليه في رقبته وماليَّته ، فلا يتبع إذا عَتَق بشيء .
هذا بيان هذه الجملة على الإرسال .
والقسم [ الثاني ] ( 1 ) - ما يجب برضا ذي الحق ، وبإذن المولى ، فيتعلق بالذمةِ لا محالة ، ويتعلق بالكسب ، ولا يتعلق بالرقبة .
وما يثبت ( 2 ) برضا ذي الحق من غير إذن المولى ، فهو الذي يتعلق بالذمة على الإطلاق دون الكسب . وعنده يقول الفقيه : لا يطالَب به ما دام رقيقاً رعايةً لحق السيد ، فيتبع إذا عَتَقَ .
وإن كوتب ، فأوْجبت له الكتابةُ الاستقلال ، فظاهر المذهب أنه لا يطالَب بديون الذمة ، التي تثبت في حالة الرق ؛ فإنه بعدُ مملوك ، ولا يبعد أن ينقلب قِناً ، ولهذا رُدت تبرعاتُه . وسيأتي هذا في الكتابة ، إن شاء الله تعالى .
فهذا تقسيم أوّلي .
3401 - والذي نبدأ به الآن تفصيلُ القول فيما يتعلق بالكسب [ وهذا ينقسم قسمين : أحدُهما - ما يتعلق بالكسب مع التقييد بالتجارة . والثاني - ما يتعلَّق بالكسب مطلقاً .
هامش
( 1 ) في الأصل : الثالث .
( 2 ) هذا هو القسم الثالث .