المحذور فيها الجهالة ، فهي متحققة في ( 1 ) بيع الثوب الذي في الكُمِّ ، وليس يدرى أنه كرباس غليظ ، أو ثوب رومِيٌّ .
ومن الأسرار في ذلك أن العِيان محيط ببيع الباقلاء اليابس في القشرة العُليا ، ولكن المقصودَ مستورٌ على خلاف العادة .
وقد أطلق أئمة المذهب أن بَيعْ نَيْلِ المعدِنِ في أدراج ترابه ممنوع ، وزعم المحققون أن هذا مفرع على منع بيعِ الغائبِ ، وإلا فقد تحققت جهالة واستتار ، مع إحاطة العِيان بالكل . وهذا غير بِدْعٍ في بيع الغائب ، ولكن جرى رسمُ المفرعين بأن يُفرّعوا على قولٍ صحيح عندهم مسائلَ ، ويبينوا أقوالَهم فيها ، ولا يتعرضون للقول الثاني .
3051 - فحاصل المذهب أن المسائلَ التي ذكرناهَا مصحَّحةٌ على جواز بيعِ الغائبِ ، والقولُ فيها على قولِ منع بيع الغائبِ منقسمٌ ثلاثةَ أقسام : أحدُها - أن يكون استتارُ المقصودِ بحيث يظهر مسيسُ الحاجَةِ إليه ، وتغلب العادةُ فيهِ ، كالبيض ، والجوز ، واللَّوْز إذا بيعت في قشرَتها التي هي صوانُها .
والقسم الثاني - ما يضطرب النظر فيه في اشتداد الحاجةِ إلى احتمال الاستتار ، وهو كالحنطةِ في سنبلِها ، والرّز في قشرِهِ ، والفولِ الرطب ، والجوزِ الرّطبِ في قشرتها العُليا ، وراء قشرتها الخشنة ، فالرأي يضطرب في تحقيق إظهارِ الحاجة في هذه المسائل ، فاختلف المذهبُ لذلك .
والقسم الثالث - استتار وجهالةٌ من غير حاجةٍ ، ولا استمرار عادة ، كالباقلاء اليابس في القشرةِ العُليا ، فلا حاجة إلى هذا الاستتار ، ولا عادةَ فيهِ ، فاقتضى مجموعُ هذا القطعَ بمنع البيع ، وردِّ الأمرِ إلى منع بيع الغائب .
فلتُفهم هذه المسائل على هذا الوجه .
3052 - وذكر الأئمة أن بيع لحم الشاة الذكيَّةِ في جلدِها قبل السلخ ممتنعٌ ، وهذا الامتناع يجري على القولين جميعاً ؛ من جهة أن الاستتار لا يزول إلا بقطع جزءٍ
هامش
( 1 ) في ( ه 2 ) : وبيع .