له ، وهو الآخذ ، وكان يمكنه أن يشتري لنفسه ، وكان لا يتمكن من بيع مال الطفل من نفسه .
وفي القلب شيء من إثبات الشفعة للوصيِّ في المسألة الأولى إذا تحققت الغبطة للطفل . وليس يكاد يخفى وجه الغبطة على أهل البصائر وامتناع تولّي طرفي العقد ليس مما يعلل .
وممَّا نقطع به أنه ليس معللاً في حق الأب بالشفقة فإن الوصي إذا نزل منزلة الأب في بيع أموال الطفل ، فلا يبقى بعد ذلك مضطرب .
4841 - ومما ذكره الشيخ أبو علي أن الرجل إذا وكل شريكه حتى باع شقصه من الدار ، فهل لهذا الوكيل إذا نفذ البيع أن يأخذ بالشفعة ما باعه ؟ فعلى وجهين ذكرهما الشيخ أبو علي : أحدهما - ليس له أن يأخذه ، كما ليس للوصي أخذ ما باعه من مال اليتيم .
والوجه الثاني - أن له أن يأخذه بملكه القديم ؛ لأن الوصي هو الناظر في حق الطفل ، ولا استقلال للطفل ، فكان الوصي متهماً فيما يأخذه . والوكيل ليس ناظراً للموكل ، وإنما يمتثل أمره ، والموكل ينظر لنفسه ، فلا موقع للتهمة هاهنا .
فرع :
4842 - إذا ارتد أحد شركاء الدار ، وقلنا الرّدّة تزيل ملكه حقيقة ، ثم باع شريكه حصة نفسه في زمان ردته ، فلا شفعة للمرتد ؛ إذ لا ملك له ، فلو عاد مسلماً ، فلا شفعة له ، وإن عاد ملكه ؛ فإنه لم يكن له عند البيع ملك .
وبمثله لو ثبتت الشفعة للشريك أولاً ، ثم ارتد ، وقلنا : زال ملكه ، فلو عاد هل تعود شفعته ؟ قال الشيخ أبو علي : المسألة محتملة ، والظاهر أن لا شفعة ؛ فإنه لا يُعذر فيما جرى منه ، من سبب زوال الملك . فالوجه انقطاع شفعته .
ووجه الاحتمال أنه لم يعتمد إزالة ملك نفسه ، وإنما جرت عليهِ شقوتُه ، فارتد .
وليس كالذي يزيل ملك نفسه بعد ثبوت الشفعة قصداً . والعلم عند الله تعالى .
فرع :
4843 - لا يجوز أخذ العوض عن حق الشفعة في ظاهر المذهب . وقال الشيخ أبو إسحاق المروزي ثلاث مسائل أخالف فيها أصحابي : المصالحة عن حق
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 433
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٤٣٣