في النجش ومن يعطى في السلعة ليغتر غيره
وفيمن يذكر أنه أعطي في سلعته كذا
لعطاء قديم أو لما لم يصح
وفيمن يسأل غيره أن لا يزيد عليه
من الواضحة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النجش . قال ابن حبيب : وذلك أن يدس الرجل من يعطيه عطاء لا يريد الشراء ، لكن ليغتر به ، فإن فعل ، فإن ذلك يفسخ ، إلا أن يتماسك بها المبتاع ، بذلك الثمن ، وإن فاتت ، ودى القيمة إن شاء ، هذا إن دسه البائع ، أو كان الناجش أخذ بسببه من ولده أو عبده أو شريكه وهو من ناحيته ، وإن لم يكن دسه ، ولا عن أمره ، وإن كان أجنبيًا لم يعلم به البائع ، وليس من ناحيته ، فلا شيء على البائع ، ولا يفسخ البيع ، والإثم على من فعل ذلك .
ومن العتبية في سماع ابن القاسم : قال مالك : والنجش أن يعطي عطاء في السلعة ليغتر به غيره ، وليس من حاجته الشراء ، وكذلك في كتاب ابن المواز .
ومن العتبية : روى أشهب ، عن مالك فيمن يريد بيع سلعته ، فيقول : أعطيت كذا ، وهو صادق ، فلا باس بذلك إذا كان عطاء جد به السوم ، فأما النجش فلا ، أو يكون أعطي عطاء قديمًا ، فكتم قدمه ، والمبتاع يظن أنه حديث . وقد يحول ، وأما بحداثة ما أعطي ، فلا بأس به . وكذلك في كتاب ابن المواز نحوه عن مالك .
[ 6 / 439 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 439
Contributors: محمد حجي
P.439