ومن كتاب ابن سحنون وقال في حمام بين رجلين أقر أحدهما أن البيت الأوسط منة لرجل فإن كان المقر عدلا يحلف معه المقر له وقضي له بالبيت فإن نكل أو لم يكن المقر عدلا قضي له بنصيب المقر من البيت .
وقال من خالفنا : هذا إقرار لا يجوز وللمقر له أن يضمن المقر نصف قيمة البيت ولا يجوز إقرار / هذا على شريكة لما يدخل عليه من الضرر . 129 / ظ
وقال سحنون : ولو كان إقراره لا يجوز لم يضمنوه نصف قيمة البيت والشئ المقر فيه قائم غير مستهلك فلم يضمنوه .
قال محمد : إجمعوا معنا على أنه لو أقر بنصف الحمام إن إقراره جائز ، قال : لأنه ليس فيه ضرر على المنكر .
وإذا كان بينهما عدل ثياب فأقر أحدهما في ثوب بعينة لرجل والآخر منكر فليحلف الطالب ويأخذه فإن نكل فحصة المقر منه للطالب في إجماع العلماء .
قال من خالفنا : هذا لا ضرر فيه على المنكر قالوا : وكذلك الرقيق والحيوان ما يقسم منه وما لا يقسم فهو مثل هذا .
وعن دار بين رجلين أقر أحدهما ببيت لآخر فإن كانا عدلين حلف كل طالب مع شاهده في إنكار شريكة وكان له البيت ، فإن نكلا أو لم يكن من شهد عدلا فنصيب كل مقر من البيت لم أقر له به .
ولو أن طريقا لقوم عليه باب أقر أحدهم فيه بطريق لرجل فأنكر الباقون فإن كان المقر عدلا حلف معه الطالب وقضي له وإن نكل أو لم يكن المقر عدلا فإن حمل القسم وكان يقع لكل واحد ما يكفيه قسمة مما وقع للمقر أدخلت فيه المقر له بقدر ما أقر به على قدر الأنصباء وإن لم يحمل القسم أبطلت إقراره لأني لو أخرت إقراره أدخلت له الطريق في جميع الممر في حق المقر وغيره لأنه غير منفصل ، ولو أن نهرا بيد قوم خاص بشربهم منه وأقر أحدهم بشرب فيه لرجل وأنكر / الباقون فليحلف معه المقر له ويقضي له ، فإن نكل أو كان المقر غير 130 / ظ
[ 9 / 319 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 319
Contributors: محمد حجي
P.319