والبضاعة ، وإذا قال أسلمت إلي في كر من حنطة أو شعير الثلثان شعير والثلث حنطة وقال الطالب بل النصف من كل صنف [ فالذي عليه السلم مصدق مع يمينه ، فإن قال المطلوب لم يسموا كم من كل صنف ، وقال الطالب قد سمينا النصف من كل صنف ( 1 ) فالطالب مصدق من باب دعواه لما يجوز وادعي الآخر ما لا يجوز ولو تضاد فأفسد السلم .
وإن قال : استودعني عشرة أثواب مروية ويهودية فهو مصدق فيما يذكر من عدد كل صنف ، وكلك في السلم إذا قال قد سمينا ذلك وقت العقد صدق مع يمينه ، وإن قال لم يسم وقال الطالب قد سمينا فالقول قول الطالب لدعواه الأمر الجائز ويحلف ، وقال غيرنا إن نكح علي كر من حنطة وشعيرة ولم يسميا كم من كل صنف أن النكاح جائز وكذلك الخلع والشراء والبيع ، وقلنا : البيع والنكاح فاسدان [ ويفسخ البيع ] ( 2 ) ويفسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده . ولهذا صداق المثل ، وكذلك من باع عبدا بكرين من حنطة وشعير حالا أو مؤجلا فذلك عندنا فاسد وعندهم / جائز وعليه النصف من كل صنف ، وإن أقر أن له عليه كر حنطة وشعير وسمسم فالقول قوله مع يمينه في مقادير ذلك ولا يكون عليه من كل واحد الثلث كما قال غيرنا .
وكذلك قوله علي فرق ( 3 ) من سمن وزيت أو قال كذا وكذا من ورس وزعفران فهو مصدق مع يمينه في مقادير ذلك ، ولو قال له علي قفيزان من حنطة وشعير إلا ربعاً فعليه قفيزان إلا ربعا وهو مصدق كم القمح وكم الشعير ؟ وقد قيل : يسقط ربع الجميع ويكون عليه قفيز ونصف ويصدق في تسمية كل صنف ، ولو قال لفلان علي ولفلان قفيز من حنطة وشعير فعليه لكل واحد منهما نصف قفيو ويصدق في كم القمح وكم الشعير مع يمينه ، وإن قال لفلان وفلان علي ألف درهم
[ 9 / 149 ]
هامش
( 1 ) ما بين معقوفين ساقط من ص وف ، ومثبت في الأصل وه - .
( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وجاء في هامش ف ما يأتي : في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة فمن باع عبدا بألفلا مثقال منذ هب وفضة فإن البيع فاسد .
( 3 ) الفرق بسكون الراء وفتحها مكيال كان معروفا بالمدينة وهو ستة عشر رطلا والجمع فرقان وهذا الجمع يكون لهما جميعا كبطن وبطنان وحمل وحملان .