قال ابن نافع في الكتابين : ولا يلزمه شئ للتأخير الثاني إلا أن يشترط ذلك الطالب .
قال ابن القاسم وإذا قال إلا أن تؤخرنى ، فلما حل الأجل فسخ عليه الدنانير التي عليه في دراهم أو عرض فلا شئ على الحالف في يمينه . وكذلك في
كتاب ابن المواز
وبعد هذا باب في الحالف ليقضين صدرا من حق أو ليرضينه منه فيه إيعاب هذا المعنى .
قال سحنون في المجموعة فيمن حلف لغريمه لا خرج حتى يعلمه فأراد الخروج فأعلمه فنهاه فخرج ، فإن كان معناه عنده وعند من حلف حتى يأذن له فقد حنث ، وإن كان يعنى معنى أن يعلمه ليس بإذنه له فلا شئ عليه وليسأل عما أراد من ذلك ورواها عنه ابنه في السؤال فأعلمه مرة فقال لا يخرج فقعد ثم أعلمه فنهاه ثم أراد أن يخرج فقال له لا تخرج حتى نجتمع معك ، فأتاه فسلم عليه فرد عليه ولم يقل له شيئا ثم انصرف فخرج ، فأجاب بما ذكر ابن عبدوس . ثم قال وما أرى من يحلف على مثل هذا يحلف إلا على الإذن .
في الحالف لأقضينك حقك إلى أجل فأعطاه به عروضاً أو رهناً أو ضماناً أو أحاله به أو أعطاه أكثر من حقه حتى يوازنه أو اشترى منه فقضاه من ثمنها أو أحال إليه .
من العتبية من سماع ابن القاسم فيمن حلف في دنانير عليه لغريمه ليوفين إياها ، أيرهنه بها سواري ذهب ؟ قال لا خير فيه .
وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف ليفضين حقه إلى الهلال أو ليرهنن داره ، فلما حل الأجل أراد أن يرهنه نصف الدار ويرهنه نصف الحق ، قال
[ 4 / 174 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 174
Contributors: محمد حجي
P.174