ومن كتاب ابن المواز والعتبية من رواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : وعن قوم من العدو قدموا لطلب صلح ومعهم عبد كان أبق لمسلم فلا يعرض له . ولو صالحناهم على هدنة وأداء الجزية ولم يشترط عليهم فيما بأيديهم للمسلمين شيئاً فلا يعرض لهم فيما حازوا قبل ذلك منا من عبد أو حر أو غيره إلا أن يفادوا فيه برضاهم , كانوا أخذوا ذلك أو أبق إليهم بعض عبيدنا . وأما من أسلم منهم قال مالك : فلا يؤخذ ما بيده إلا الحر المسلم . قال ابن القاسم : وليس بقياس ولكني أستحسنه , ولو لم يسلم لم يؤخذ منه .
وكره مالك أن يشترى من المسامن ما بيده من مال المسلمين . قال ابن المواز : أحب إلي أن يشتري منه ويعرض على صاحبه فيفديه إن شاء .
ومن العتبية قال سحنون : قال ابن القاسم في رسل ملك الروم إلى الخليفة يسلم بعضهم عندنا : فللباقين ردهم . وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل . وقال سحنون : ولو قدم إلينا معاهد معه مكاتب أو مدبر أبق إليه المسلم , فللمعاهد كتابة المكاتب . فإن وداها عتق وولاؤه لسيده . وإن عجز رق له وله خدمة المدبر . فإن مات سيده والثلث يحمله , عتق أو ما حما منه , وباقيه للمعاهد .
قال أبو زيد عن ابن القاسم : وإن قدموا لصلح أو تجارة ومعهم عبيد مسلمون فليمنعوا من ذلك ويتقدم إليهم فيهم . فإن عادوا عوقبوا . قال ابن القاسم
[ 3 / 148 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 148
Contributors: محمد حجي
P.148