يقاربها ، إذا أصاب وجه الوصية ، وذلك إذا لم يكن فيها اختلاط ، وفي كتاب ابن المواز : قال مالك وأصحابه : تجوز وصية الصغير إذا عقل ما يوصي به مثل ابن تسع سنين وشبهه ، فما حكم به القاضي من إنفاذها صحيح لا يطعن فيه ، وذكر السائل أن مخاصمي الموصَى له أثبتوا رسماً بأنَّ الصبيَّ كان لا يعقل القربة ، فلا يُلتفت إليه ، إذ الصحيح أنَّ البينةَ المثبتةَ أنه كان يعقل مقدمةٌ على غيرها ، لا سيما وقد حَكَمَ القاضِي في مسألتنا .
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحه 157
پدیدآورندگان: محمد بن سراج الأندلسي
ص۱۵۷