وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الخراج المضروب على أراضي الكفار يسقط بالْإِسْلَام . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يسقط بالْإِسْلَام .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز ضرب الخراج على أراضيهم ، فإذا باع صاحب الأرض هذه الأرض من مسلم صح البيع . وعند مالك لا يصح .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 410
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤١٠