فَقَالَ : هَذَا خطأٌ ؛ إِنَّمَا هُوَ : إبراهيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . لَيْسَ للزُّهْري مَعْنَى ؛ كَذَا رَوَاهُ الدَّرَاوَردي ( 1 ) ؛ وَهَذَا ( 2 ) الصَّحيحُ موقوف ( 3 ) .
قيل : قد رفعه عُبَيدالله بن موسى ( 4 ) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ .
فَقَالَ : هُوَ خطأٌ ؛ إِنَّمَا هو موقوفٌ .
هامش
( 1 ) هو : عبد العزيز بن محمد
( 2 ) في ( ك ) : « وهو » .
( 3 ) ظاهر كلام أبي حاتم أن الدراوردي يرويه موقوفًا ، ولم نقف على روايته من هذا الوجه ، والحديث رواه أبو عوانة في " صحيحه " ( 1357 ) ، والطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 371 ) ، و " شرح المشكل " ( 10 / 314 ) من طريق الدراوردي ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مجمِّع ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ أبي هريرة ، عن النبي ( ص ) ، به .
ووقع عند الطحاوي في " كتابيه " : « إسماعيل بن إبراهيم بن مجمِّع » وهو خطأ .
وقد ذكر الدارقطني في " العلل " ( 11 / 88 ) أن الدراوردي يرويه مرفوعًا .
ويحتمل أن يكون مراد أبي حاتم : أن الدراوردي خالف الفضل بن دكين في عدم ذكره للزهري ، وأنه هو الصواب ، بغض النظر عن الاختلاف في رفع الحديث ووقفه ، ثم بيَّن أن الصواب في الحديث الوقف ، والله أعلم .
هذا ؛ وقولُ أبي حاتم : « موقوف » جاء على لغة ربيعة بحذف ألف تنوين النصب . وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم ( 34 ) .
( 4 ) روايته أخرجها ابن عدي في " الكامل " ( 1 / 233 ) ، والدارقطني في " الأفراد " ( 301 / ب / أطراف الغرائب ) من طريق محمد بن إشكاب ، عن عبيد الله بن موسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مجمِّع ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النبي ( ص ) .
قال ابن عدي : « وهذا الحديث معروف بعمرو بن دينار ، عن عطاء ، ورواه غير عبيد الله ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مجمِّع ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ أبي هريرة ، عن النبي ( ص ) ، رواه عنه يحيى ابن نصر بن حاجب ، ومنهم من أوقفه » .
وقال الدارقطني : « تفرد به محمد بن إشكاب ، عن عبيد الله ابن موسى مرفوعًا » .