خطتي في تحقيق الكتاب
لا يختلف عملي فيه على ما هو معهود في التحقيق : على أن هناك أمورا أود التنبيه عليها ، وهي :
أ - إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما ، فإني أستغني بهما عن غيرهما ، فهما العمدة في هذا الشأن ، إلا أن يكون قد تكلم في الحديث فأبحته بتوسع .
ب - إذا لم يكن فيهما أو أحدهما فلا يخلو من أمرين :
الأول : أنه في أحد الأصول الخمسة الباقية ، أي : مسند أحمد والأربعة .
الثاني : أنه ليس فيها .
فإن كان الأول فلا أعدها إلى غيرها ، إلا إذا كان هناك اختلاف في السند أو المتن ، فإن لم يكن اكتفيت بها ، فإنه لا يحمد كثرة الأحالة وبيان المصادر إلا عند تباين الطرق حتى تظهر علة الحديث ، أما إذا كان الطريق فردا فلا يعد تعداد المصادر إلا تسويدا للأوراق ليس إلا .
وإن كان الثاني فإني أحاول التوسع في التخريج خصوصا إذا كان يتناول حكما .
ج - قد لا أصدر الحديث بحكم عليه وإنما أكتفي بتخريجه وبيان أقوال الأئمة فيه إن وجدت وهذا معناه : إما أني لم أستطع الحكم عليه ، أو لم أستطع الترجيح بين أقوال الأئمة فيه .
والله ولي لتوفيق
أمالي الباغندي — صفحة 10
مساهمون: محمد بن سليمان الباغندي
ص١٠