خلافه بطل الاقتداء .
السابعة عشر [ جواز الاكتفاء بأذان الأكمل للكامل في الإمامة ]
لو أذّن الأكمل للكامل في الإمامة جاز ، والظاهر الكراهة من جانب الاذن والمأذون له ، أما لو كان الترجيح لا لكماله كالأمير والراتب وذي المنزل فإن الكراهة تزول .
الثامنة عشر [ حكم وقوف المأموم في طرف المسجد والإمام في طرف آخر ]
قال في المبسوط : لو وقف في طرف المسجد والامام في طرف آخر ولا صفوف ، أو فوق سطحه أجزأ ما لم يحل بينهما حائل ( 1 ) ، ولم يراع القرب والبعد ، فظاهره الاكتفاء بأن يجمعهما مسجد ، ولعله بناء على جواز ثلاثمائة ذراع كما يفهم من كلامه على ما مر .
وقال : ليس على المأموم متابعة الإمام في التعقيب ، ( 2 ) وهذا مروي . ( 3 ) وقال : من صلى خلف من لا يقتدى به فقرأ عزيمة ولم يسجد سجد المستمع إيماءً وأجزأه . ( 4 ) ويشكل : بأن حقيقة السجود لم تحصل فيجب القضاء ، وبأن ظاهره انه لو سجد الإمام سجد معه وهو ينافي إبطال السجدة الفريضة .
التاسعة عشر [ جواز امامة من يسمع أبويه غليظ الكلام ، ما لم يكن عاقاً قاطعاً . ]
روى عمر بن يزيد . ( 5 ) جواز امامة من يسمع أبويه غليظ الكلام ، ما لم يكن عاقاً قاطعاً . ( 6 ) وهو دال على أن الصغيرة لا تطعن في العدالة .
وروى أبو عبيدة : تقديم الأقرأ ، ثم الأقدم هجرة ، ثم الأسن ، ثم الأفقه . ( 7 )
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 155 .
( 2 ) - المبسوط : ج 1 ص 160 .
( 3 ) - الكافي : ج 3 ص 341 حديث 1 ، والتهذيب : ج 2 ص 103 حديث 386 .
( 4 ) - المبسوط : ج 1 ص 160 .
( 5 ) - عمر بن محمد بن يزيد ، أبو الأسود ، بياع السابري ، مولى ثقيف ، كوفي ، ثقة ، جليل ، أحد من كان يفد في كل سنة ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام ، له عدة كتب منها كتاب في مناسك الحج وفرائضه . رجال النجاشي : ص 201 ، رجال الشيخ : ص 251 و 303 ، والفهرست : ص 113 . وانظر معجم رجال الحديث : ج 13 ص 53 و 62 .
( 6 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 248 حديث 1114 ، والتهذيب : ج 3 ص 30 حديث 106 .
( 7 ) - الكافي : ج 3 ص 376 حديث 5 ، والتهذيب : ج 3 ص 31 حديث 113 .