شرح
قلنا الفرق بينهما من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن كل واحد من الوقف والرهن لازم فتعلق الحق يبدله والتدبير غير لازم لأنه يمكن إبطاله بالبيع وغيره فلم يتعلق الحق ببدله ( الثاني ) إن الحق في التدبير للمدبر فبظل حقه بفوات مستحقه والبدل لا يقوم مقامه في
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 335
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٣٥