شرح
كالقصاص والطلاق والقذف والخصومة معه دون سيده فإن قلنا أن اليمين تشرع في هذا حلف العبد دون سيده وإن نكل لم يحلف غيره .
وإن كان مما لا يقبل قول العبد فيه كاتلاف مال أو
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 159
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۱۵۹