شرح
عليه في نفس البيع وهذا يدل على صحة الشرط لأنه يصح بيعه فصح رهنه ، وقال القاضي معنى هذه الرواية أنه شرط عليه في البيع رهنا غير المبيع فيكون له حبس المبيع حتى يقبض الرهن فإن لم يف به فسخ البيع ، وأما شرط رهن المبيع نفسه على ثمنه فلا يصح لوجوه ( أحدها ) أنه غير مملوك له ( والثاني ) أن البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير المبيع ( والثالث ) أن البيع يقتضي أن يكون إمساك المبيع مضموناً والرهن يقتضي أن لا يكون مضموناً ( الرابع ) أن البيع يقتضي تسليم المبيع أولا ورهن المبيع يقتضي أن لا يسلمه حتى يقبض الثمن وهذا تناقض في الأحكام ، وظاهر الرواية صحة رهنه ، قولهم أنه غير مملوك قلنا إنما شرط رهنه بعد ملكه ، وقولهم البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير المبيع ممنوع إنما يقتضي إيفاء الثمن مطلقاً ، ولو تعذر وفاء الثمن من غير المبيع لا ستوفى من ثمنه ، قولهم البيع يقتضي