شرح
ففي المردود ما ذكرنا من التفصيل ، وهل يصح في غير الردئ .
إذا قلنا بفساده في الردئ ؟ على وجهين بناء على تفريق الصفقة ( فصل ) وإن ظهرت الدراهم مستحقة والثمن معين لم يصح .
قال أحمد : إذا خرجت الدراهم مسروقة فليس بينهما بيع .
وذلك لأن الثمن إذا كان معينا فقد اشترى بعين مال غيره بغير إذنه وإن
كان غير معين فله المطالبة ببدله في المجلس ، وإن قبضه ثم تفرقا بطل العقد لأن المقبوض لا يصلح عوضاً فقد تفرقا قبل أخذ الثمن الاعلى الرواية التي تقول بصحة تصرف الفضول ، أو إن النقود لا تتعين بالتعيين ، وإن وجد بعضه مستحقاً بطل العقد فيه ، وفي الباقي على وجهين بناء على تفريق الصفقة ( فصل ) وإن كان له في ذمة رجل دينارا فجعله سلماً في طعام إلى أجل لم يصح قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، وروي عن ابن عمر أنه قال : لا يصح لذلك وذلك لأن المسلم فيه دين : فإذا جعل الثمن ديناً كان بيع دين بدين ولا يصح بالإجماع ، ولو قال أسلمت إليك في كر طعام وشرطا أن يعجل له منها خمسين ويؤجل خمسين لم يصح العقد في الكل في قول الخرقي ويخرج في صحته في قدر المقبوض وجهان ( أحدهما ) يصح وهو قول أبي حنيفة بناء على تفريق الصفقة ( والثاني ) لا يصح وبه قال الشافعي وهو أصح لأن للمعجل فضلاً على المؤجل فيقتضي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤخر والزيادة مجهولة فلا يصح { مسألة } ( وهل يشترط كونه معلوم القدر والصفة كالمسلم فيه على وجهين )