شرح
حنيفة والشافعي وابن المنذر ، وكرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة لأنه تبع له قبل قبضه فلم يجز كما لو كان على وجه الأرض ولم يقبضه .
ولنا أنه يجوز له التصرف فيه فجاز بيعه كما لو قطعه ، وقولهم لم يقبضه ممنوع فإن قبض كل شئ بحسبه وهذا قبضه التخلية وقد وجدت