شرح
مما يظهر ولا يخفى ولم ينكر فكان اجماعا ولأنه ذكر تصح صلاته فصح أذانه كالبالغ ( والثانية ) لا يصح لأن الأذان شرع للإعلام ولا يحصل الإعلام بقوله لأنه لا يقبل خبره ولا روايته ( مسألة ) ( وهل يصح أذان الفاسق ، والأذان الملحن ؟ على وجهين ) ذكر أصحابنا في صحة أذان الفاسق وجهين ( أحدهما ) لا يصح لما ذكرنا في الصبي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالأمانة والفاسق غير أمين ( والثاني ) يصح لأنه ذكر تصح صلاته فصح أذانه كالعدل .
وهذا قول الشافعي وهذا الخلاف فيمن هو ظاهر الفسق .
فأما مستور الحال فيصح أذانه بغير خلاف علمناه ، وفي الأذان الملحن وجهان ( أحدهما ) لا يصح لما روى ابن عباس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن الأذان سمح سهل فإن كان أذانك سمحاً سهلاً وإلا فلا تؤذن " رواه الدارقطني ( والثاني ) يصح وهو أصح لأن المقصود يحصل به فهو كغير الملحن والحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ( فصل ) ويكره اللحن في الأذان فإنه ربما غير المعنى فإن من نصب لام رسول أخرجه عن كونه
خبراً ، ولا يمد لفظه ( أكبر ) لأنه يجعل فيها ألفاً فيصير جمع ( كبر ) وهو الطبل ولا يسقط الهاء من اسم الله واسم الصلاة ، والحاء من الفلاح لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يؤذن لكم من يدغم الهاء - قلنا وكيف يقول ؟ قال - يقول أشهد أن لا إله إلا اللا أشهد أن محمداً رسول اللا " أخرجه