والجزاء ، ( 1 ) نحو ما تعمل تجز به ( 2 ) .
وفي نسخة ( 3 ) والخبر بدل الجزاء نحو علمت ( 4 ) ما عملت .
وغيره كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية .
ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار ( 5 ) .
هامش
( 1 ) نهاية 4 / ب من " ج " .
( 2 ) الجزاء هو المجازاة وهو ترتب أمر على أمر آخر ، ومثاله ما ذكره الشارح ، . . . انظر شرح العبادي ص 103 .
( 3 ) أي في إحدى نسخ الورقات التي اطلع عليه الشارح وردت كلمة ( والخبر ) بدل كلمة
( والجزاء ) ولم أطلع على النسخة المشار إليها ، وقد ذكر ابن قاوان أن ذلك تصحيف - أي ذكر الخبر بدل الجزاء - ومثله قال ابن إمام الكاملية كما ذكره الدكتور الشريف سعد بن
عبد الله محقق شرح التحقيقات ، ويؤيد وقوع التصحيف ( أن المراد بما لا يعقل هو الموصولة والموصوفة ، والمراد بالخبر هما أيضاً ، فيلزم التكرار . وأما الاستفهام والجزاء فليس داخلاً فيما لا يعقل ، لأنه ليس من شأن المستفهم عنه والمجزي به أن يعقلا فلا فائدة في نفي العقل عنهما ) التحقيقات ص 241 - 242 كلام المحقق .
( 4 ) في " أ " عملت .
( 5 ) النكرة في سياق النفي تعم ، ومثاله ما ذكره الشارح ، وكذا في سياق النهي كما في قوله تعالى ( ولا تقولن لشيء إني فاعلن ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) سورة الكهف الآيتان 23 ، 24 .
وكون النكرة في سياق النفي تعم هو مذهب جماهير الأصوليين وأهل العربية وذهب بعض النحويين والمتأخرين من الأصوليين إلى أنها لا تعم ، انظر البرهان 1 / 337 ، الإحكام 2 / 197 ، روضة الناظر 2 / 229 ، شرح تنقيح الفصول ص 182 ، المستصفى 2 / 90 ، المنخول ص 146 ، المعتمد 1 / 206 ، المسودة ص 101 ، شرح الكوكب المنير 3 / 136 - 137 ، التحقيقات ص 242 ، الأنجم الزاهرات ص 142 ، تلقيح الفهوم ص 442 .