دون رؤيته .
قالوا : الذي يرى يلزم أن يكون في جهة ، والجهة عن الله تعالى منتفية .
قلنا : لا خلاف في أنه تعالى يَرى العباد ، وإذا جاز أن يراهم مع تنزيهه عن الجهة جاز أن يروه كذلك .
الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — صفحه 236
پدیدآورندگان: جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني
ص۲۳۶