Commentary
يمكن طرده عدم توكيل الذمي مسلما ببيع خمره وهو يملكه لأنه يملك التوصل به بتوكيل
الذمي به فصدق الضابط لأنه لم يقل كل عقد يملكه يملك توكيل كل أحد به بل التوصل به
في الجملة ، وإنما يرد عليه توكيل الوكيل بلا إذن وتعميم فإنه يملك العقد الذي وكل به ولا
يملك التوكيل . وأجابوا بأن المراد لنفسه لكن يرد عليه الأب والجد يملكان شراء مال ولده
الصغير ولا يملكان التوكيل به كما في السراج الوهاج ، والاستقراض فإنه يباشره بنفسه
لنفسه ولا يملك التوكيل به فيقع للوكيل ، كذا ذكر الشارح . ولم يجب عنه والجواب منع عدم
صحته به لما في الخانية : إن وكل بالاستقراض فإن أضاف الوكيل الاستقراض إلى الموكل كان
للموكل وإلا كان للوكيل ا ه . وفي البزازية : استقرض منه ألفا وأمره أن يعطيه رسوله فلانا